افزایش ادامه دار قیمت دارو؛ مصرف دارو ۱۰ درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۸۳۵۱
نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: کمبود برخی اقلام از جمله سرم به این دلیل نیست که نمیتوانیم تولید کنیم بلکه حاشیه سود آن کم است. به نظر میرسد که قیمت برخی از اقلام دارویی صحیح و واقعی نیست؛ قیمتها باید به نفع تامینکننده و پوشش بیمه و هزینهها باید به نفع مصرفکنندگان تمام شود.
به گزارش ایلنا، مجتبی بوربور، با بیان اینکه سیاست عدم واردات داروهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید میشود همچنان ادامه دارد، گفت: وزارت بهداشت این سیاست را با شدت دنبال میکند و تلاش دارد که داروی مورد نیاز کشور را از منابع داخلی تهیه و تامین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به نقش تحریمها در تهیه مواد اولیه دارو، گفت: برداشت اتحادیه واردکنندگان دارو این است که واردات دارو به لحاظ تعداد و ارزش کمتر از پیشبینیها شده است.
نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان با بیان اینکه فرآیند ثبت الکترونیک دارو باعث شفافیت مصرف شده است، افزود: سیاست وزارت بهداشت این است در مواقعی که تولید داروی داخلی جواب نمیدهد با حداقل همراهیها این داروها وارد کشور شوند، اما من هم اکنون آماری از حجم واردات دریافت نکردم.
بوربور با اشاره به راهحلهای واردات دارو در شرایط تحریم، اذعان کرد: دارو و اقلام سلامت محور در رسته اقلام تحریمی قرار نمیگیرند اینجا این پرسش مطرح است که چرا ایران در تامین دارو با مشکل مواجه است؟ چراکه ما در پروسهها و تراکنشهای بانکی در دنیا دچار اختلال هستیم و تجار برای پیدا کردن مسیر مطمئن به زمان نیاز دارند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: سیاستهای وزارت بهداشت گاهی روند واردات دارو را دشوار میکند.
نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در پاسخ به این پرسش که بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت دارو چند درصد افزایش پیدا کرد و آیا شاهد کاهش تقاضا برای خرید آن بودیم؟ افزود: دارو و غذا جزو دو اقلام اساسی هستند که دولتها برای تامین آنها به مردم یارانه پرداخت میکنند؛ از اینرو نسبت به تامینشان بیتوجه نیست؛ وقتی در کشوری شاهد تورم هستیم به تبع قیمت این اقلام نیز از آن تاثیر میپذیرد و طبیعی است که شاهد افزایش نرخ دارو باشیم.
وی ادامه داد: حمایت دولت در بخش بهداشت جزو وظایف ذاتی دولتهاست ما افزایش قیمت دارو در کشور داشتیم و این افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و عدد افزایش قیمت دارو بعد از حذف ارز ترجیحی بالاست از اینرو مایل به ارائه آن نیستم؛ همچنین شاهد کمبود برخی اقلام دارویی به دلیل قیمتهای اشتباه هستیم.
به گفته بوربور؛ کمبود برخی اقلام از جمله سرم به این دلیل نیست که نمیتوانیم تولید کنیم بلکه حاشیه سود آن کم است. به نظر میرسد که قیمت برخی از اقلام دارویی صحیح و واقعی نیست؛ قیمتها باید به نفع تامینکننده و پوشش بیمه و هزینهها باید به نفع مصرفکنندگان تمام شود. این اقدام از سوی تمام کشورهای دنیا در حال انجام است تا به امروز وزارت بهداشت در این زمینه درست عمل کرده است، اما ممکن است نتواند در روزهای آینده آنگونه که این روند را ادامه بدهد.
وی با بیان اینکه کمبود دارو در اروپا به ویژه آلمان وجود دارد، افزود: تولیدکنندگان دارو در آلمان تقاضای افزایش ۸۰ درصد قیمت دارو را دارند که این رقم در اروپا بسیار بالاست. در ایران نیز همین شرایط وجود دارد از یک سو شاهد افزایش نرخ دارو در بازارهای جهانی هستیم و از سوی دیگر قیمت دارو در بازار داخلی بالا رفته است از این رو مردم در این میان بلاتکلیف هستند به خصوص خانوادههای که بیماران خاص و سخت دارند.
بوربور میزان تقاضا برای خرید دارو را ۱۰ درصد کاهشی دانست و افزود: بسیاری از داروهای حمایتی قیمت آن کم بود از اینرو امکان قاچاق در شرایط رسمی را داشتند. در ایران مصرف واقعی در برخی گروههای دارویی مانند فشارخون و بیماریهای قلبی پایین است و این آمار نشان میدهد که بسیاری از بیماران هنوز تشخیص درست را دریافت نکردهاند.
بنا به اظهارات نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو؛ بخشی از مصرف هیجانزده مردم با کاهش قدرت و توان خرید مردم کاهش پیدا کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو را مثبت ارزیابی میکنید؟ افزود: فعالان این حوزه بر این باورند کهای کاش حذف ارز ترجیحی در دولت پیشین انجام میشد بارها واردکنندگان را با القابی، چون دزد و رانتخوار متهم میشدند این در حالیست که ما زودتر از مسئولان خواهان حذف ارز ترجیحی بودیم و تمایل داشتیم که با ارز نیمایی واردات انجام شود و به جای آن مابهالتفاوت را به مصرفکننده داده شود این طرح از دید فعالان این حوزه خوب است و امیدواریم که همین روند ادامه داشته باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: دارو اتحادیه واردکنندگان دارو حذف ارز ترجیحی باید به نفع وزارت بهداشت واردات دارو قیمت دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۸۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه واردات بنزین از جیب مردم تامین میشود
به گزارش تابناک، افزایش بهرهگیری از توان فنی و منابع مالی شرکتهای داخلی در صنعت نفت در ظاهر یکی از اولویتهای اساسی دولت بوده است و در این راستا در چند ماه گذشته چندین قرارداد برای توسعه میادین نفتی بین وزارت نفت و شرکتهای داخلی به امضا رسیده است .
روز یکشنبه ۲۷ اسفند در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت، قراردادهای توسعه ۶ میدان نفتی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار و با هدف افزایش تولید روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهوری و جواد اوجی، وزیر نفت به امضا رسیدند .
جواد اوجی وزیر نفت در این باره بیان داشت :
با امضای ۴ قرارداد جدید برای توسعه ۶ میدان نفتی، تولید نفت ایران روزانه ۴۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت که سالانه ۱۵ میلیارد دلار برای کشور عایدی دارد.۵ پتروشیمی جدید نیز آماده افتتاح است که سالانه ۸ میلیون تن به تولید محصولات پتروشیمی کشور اضافه میکند. برای توسعه صنعت نفت معطل شرکتهای خارجی نیستیم .
وزیر نفت در آخرین جلسه هیات دولت در سال ۱۴۰۲ از افزایش ۱۸ میلیون لیتری تولید بنزین و ۸ میلیون لیتری تولید گازوئیل در دولت سیزدهم خبر داد و گفت:ظرفیت پالایشی کشور از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که با وارد مدار شدن پالایشگاه آبادان ۱۸ میلیون لیتر به تولید بنزین و ۸ میلیون لیتر به تولید گازوئیل افزوده شده است .
با توجه به نیاز کشور به توجه بر روی مسائل راهبردی و زیرساختی هزینه های تامین انرژی بالاخص بنزین به شدت حائز اهمیت است.تامین و توزیع بنزین یکی از بزرگترین چالش های پیش روی دولت است .
چند روز پیش جعفر سالارینسب مدیرعامل شرکت پخش در نشست خبری گفت: میانگین مصرف بنزین در سال ۱۴۰۲ تا ۲۳ اسفندماه روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بوده که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است.روند مصرف بنزین صعودی است و در اسفند میانگین مصرف ۱۱۷.۴ میلیون لیتر بوده و اخیرا به ۱۳۳ میلیون لیتر نیز رسیده. رکورد مصرف بنزین در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ روی عدد ۱۴۳ میلیون لیتر بوده است .
مالک شریعتی عضو کمسیون انرژی مجلس در خصوص هزینه واردات بنزین در سال آینده اظهار کرد:۸۰ هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین در سال ۱۴۰۳ پیش بینی و تصویب کرده ایم که این مبلغ از جیب مردم به جیب صاحبان خودرو می رود و این عادلانه نیست .
روابط مالی سنتی و ناقص دلیل اصلی ناترازی انرژی در کشور است.امروز در ایران پالایشگاهها انگیزهای برای بهینهسازی ندارند.دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به پالایشگاه ها بدهکار است.پالایشگاهها در همه جای دنیا سودآوری بالایی دارند و برای تبدیل به پتروپالایشگاه اقدام میکنند اما در ایران بسیار ناکارآمد عمل می کنند .
از طرف دیگر در کشور به علت ناکارآمدی سازوکار تولید و توزیع ،هدررفت بالایی را در حوزه ی انرژی شاهد هستیم.سرمایه گذاری های لازم در این زمینه انجام نگرفته است و با این روند ما با وجود داشتن ظرفیت های عظیم به واردکننده انرژی تبدیل خواهیم شد.در بخش تولید با مستهلک شدن تجهیزات روبرو هستیم که باعث هدر رفت سرمایه ها شده است و در بخش توزیع قاچاقچیان سوخت بزرگترین مشکل دولت هستند .
قیمت بنزین در کشور به حدی ارزان است که جایگزینی سوختهای دیگر را از صرفه اقتصادی دور می سازد. مثلاً همین الان صنعت سیانجی ما، حدود ۲۵ میلیون متر مکعب معادل ۲۵ میلیون لیتر بنزین در روز ظرفیت دارد که از مصرف بنزین به گاز طبیعی جابجا کند ولی اتفاق نمیافتد چون هم قیمت بنزین و هم قیمت سیانجی، هر دو، ارزان هستند .
سیدهاشم اورعی استاد دانشگاه صنعتی شریف شوکدرمانی قیمتی را چاره کار نمی داند و بیان میکند :امتحان کردهایم اما جواب نداده، البته نه بدین معنا که ابزار قیمتی را کنار بگذاریم ولی شوکدرمانی صرفا به صورت موقت نشانه های بیماری اقتصاد کشور را محو میکند .
وضعیتی که امروز به آن دچار شده ایم ناشی از نابسامانی مدیریتی و نظارتی در کشور است.سیستم اقتصادی کشور کارآمد نیست و این باعث ایجاد یک بحران جدی در مسائل مالی شده است.حجم زیاد هدررفت منابع در بلندمدت پیشرفت کشور را مختل خواهد ساخت .
بروکراتیکسازی عارضه جانبی سیاستهای مداخلهگرایانه دولت است. اگر حکومت و دیگر قدرتهای اجتماعی سد راه شرکتها نشوند، بزرگترین شرکتها نیز میتوانند درست به همان اندازه شرکتهای کوچک به شیوهای تاجرانه کار کنند.طراحی و ایجاد سازوکاری چابک برای رشد و پیشرفت جز در پی خصوصی سازی واقعی اقتصاد رخ نمی دهد.